اثبات2

قلب العبء	إذا أثبت المدعي القائم دعواه ثبوتا كافيا، يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان وجه مدخله، و لا يغنيه التمسك بالحوز و التصرف	قرار م.أ 889         1982/12/14	قضاء المجلس الأعلى – 32
تلقائي	الخصوم مدعوون تلقائيا إلى تقديم حججهم دون أن تدعوهم المحكمة إلى ذلك.	قرار م.أ 826         1983/05/31	قضاء المجلس الأعلى – 33/34
		قرار م.أ 1459       1999/10/20	قضاء المجلس الأعلى – 55
		قرار م.أ    38        1970/03/16	قضاء المجلس الأعلى – 17
		قرار م.أ   64         1970/03/18	قضاء المجلس الأعلى – 20
		قرار م.أ   8          1970/11/09	قضاء المجلس الأعلى – 22
		قرار م.أ 1643       1998/03/11	قضاء المجلس الأعلى – 53/54
	لقضاة الموضوع السلطة الكاملة في تصفح الحجج و الاطلاع عليها و لو لم يطلبه الخصم.	قرار م.أ   217       1968/05/08	قضاء المجلس الأعلى – 1
سلطة تقديرية	للمحكمة كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات.	قرار م.أ 128         1969/03/05	قضاء المجلس الأعلى – 7
		قرار م.أ 134         1969/03/26	قضاء المجلس الأعلى – 10
		قرار م.أ 182         1969/04/09	قضاء المجلس الأعلى – 8
		قرار م.أ 279         1969/06/11	قضاء المجلس الأعلى – 8
		قرار م.أ   10         1968/10/30	قضاء المجلس الأعلى – 13
		قرار م.أ   64         1970/03/18	قضاء المجلس الأعلى – 20
		قرار م.أ   187       1979/06/08	قضاء المجلس الأعلى – 26
		قرار م.أ   242       1970/05/13	قضاء المجلس الأعلى – 22
		قرار م.أ   219       1970/04/29	قضاء المجلس الأعلى – 19
		قرار م.أ   13         1969/11/25	قضاء المجلس الأعلى – 11
	تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية لما اعتبرت أن الأخطاء المنسوبة للعامل لم تثبت في حقه و أن فصله عن العمل كان إجراءا تعسفيا.	قرار م.أ 170         1972/07/17	قضاء المجلس الأعلى – 26
	إن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير التي لا تخضع لرقابة المجلس، اعتبرت أن ما أدلى به المكري من حجج تثبت أنه محتاج للسكن.	قرار م.أ 2254        1985/10/21	قضاء المجلس الأعلى – 41
	لما استبعدت المحكمة البينة الشرعية بعلة أن مستندها عام و ليس خاصا، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك.	قرار م.أ 46          1982/02/02	قضاء المجلس الأعلى – 30
	لما استبعدت المحكمة زمام التركة بعلة أنها مجرد تصريح قدم إلى العدلين، فلا تصح حجة يمكن الاستناد عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك.	قرار م.أ 59          1982/02/09	قضاء المجلس الأعلى – 30
	إذا اعتمد الحكم الابتدائي على حجة معينة، و تمسك الأطراف في المرحلة الاستئنافية بهذه الحجة، و تبين للمقرر غيابها من الملف، كان عليه أن يطالب الأطراف بتقديمها. فإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم الإدلاء بالحجج، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع.	قرار م.أ 2246        1985/09/25	قضاء المجلس الأعلى – 39

السابق    التالي