1 2 3 4 5 التالي المبادئ العامة للخبرة في النزاعات القانونية في قانون دولة الإمارات والقانون السوداني د. عبد العزيز محمد حمـد ساتــي مستشار قانوني-صندوق أبوظبي للتنمية دولة الامارات العربية المتحدة مقدمة: يعتبر الفصل العادل في النزاعات القانونية غاية...

السابق 2 3 4 5 التالي المبادئ العامة للخبرة في النزاعات القانونية في قانون دولة الإمارات والقانون السوداني د. عبد العزيز محمد حمـد ساتــي مستشار قانوني-صندوق أبوظبي للتنمية دولة الامارات العربية المتحدة المبحث الثاني:تنظيم الخبرة بدولة الإمارات العربية...

السابق 3 4 5 التالي المبادئ العامة للخبرة في النزاعات القانونية في قانون دولة الإمارات والقانون السوداني د. عبد العزيز محمد حمـد ساتــي مستشار قانوني-صندوق أبوظبي للتنمية دولة الامارات العربية المتحدة وإن القاعدة التي تقول أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه...

السابق 4 5 التالي المبادئ العامة للخبرة في النزاعات القانونية في قانون دولة الإمارات والقانون السوداني د. عبد العزيز محمد حمـد ساتــي مستشار قانوني-صندوق أبوظبي للتنمية دولة الامارات العربية المتحدة المبحث الرابع :تعيين الخبير عادة ما تلجأ المحكمة من...

السابق 5 المبادئ العامة للخبرة في النزاعات القانونية في قانون دولة الإمارات والقانون السوداني د. عبد العزيز محمد حمـد ساتــي مستشار قانوني-صندوق أبوظبي للتنمية دولة الامارات العربية المتحدة المطلب الثاني: تقييم عمل الخبير إذا كانت شهادة الخبير قد أدلى...

1 التالي التعليـــق على الحكـــــم الصادر عن المحكمة الإدارية بالربـاط محمـــد المقدم محامى بهيئة تطوان القاعدة 1) ثبوت واقعة التزوير الذي قام به احد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من...

السابق 2 التعليـــق على الحكـــــم الصادر عن المحكمة الإدارية بالربـاط محمـــد المقدم محامى بهيئة تطوان مبحث ثاني : الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض هنا تكمن أهمية القرار - الحكم - إذ قد اعتبره البعض أول حكم يجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ....

التالي التعليق على مقترح القانون الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية جــهــاد أكـــرام محام متمرن بهيئة الدار البيضاء مقترح قانون يرمي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف...

التالي التعليق على مقترح القانون الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية جــهــاد أكـــرام محام متمرن بهيئة الدار البيضاء مقترح قانون يرمي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف...

السابق التعليق على مقترح القانون الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية جــهــاد أكـــرام محام متمرن بهيئة الدار البيضاء 3- المقترح و المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية...