Mercredi 6 décembre 3 06 /12 /Déc 21:05
1   2   3    التالي
زمان تقديم دعوى إفراغ محل تجاري للاحتلال بدون سند و لا قانون
بين الفصلين 32 و 33 من ظهير 24 ماي 1955
من خلال التعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
رقم 2732/2006 بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 4602/05/15
إعداد: جــهــاد أكـــرام
محام متمرن بهيئة الدار البيضاء
 
-1 مسطرة إفراغ المحلات التجارية: خص التشريع المغربي، من خلال ظهير 24 ماي 1955، إنهاء عقود كراء المحلات التجارية بمسطرة خاصة تبتدئ بإنذار يوجهه المكري مالك العقار للمكتري مالك الأصل التجاري، يعبر له فيه عن رغبته في وضع حد لعقد الكراء. لتنطلق بعد ذلك المرحلة القضائية للمسطرة، من خلال دعوى الصلح التي يقيمها المكتري تعبيرا عن رغبته في تجديد عقد الكراء، و التي تنتهي في الغالب الأعم من الحالات بصدور مقرر عدم نجاح الصلح. فتسترسل المسطرة بدعوى الفصل 32 من الظهير التي يجب على المكتري، للحفاظ على حقوقه، إقامتها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح، قصد المنازعة في صحة أسباب الإنذار.
2- التوفيق بين مصالح المكري و المكتري: و ليس الغرض من إقامة دعوى الفصل 32 هو الحكم ببطلان الإنذار كما درجت على طلبه العديد من المقالات الافتتاحية، بل الهدف منها هو حصول المكتري التاجر على التعويض الكامل عن الضرر الناتج عن إفراغ المحل التجاري. ذلك أن إنهاء عقد الكراء التجاري خاضع في الأصل العام للإرادة المنفردة للمكري مالك العقار، إذ يكون العقد منتهيا بقوة القانون بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار بالإفراغ. فيصير تواجد المكتري في المحل التجاري بعد انتهاء الأجل المضروب، احتلالا للعقار بدون سند نظرا لانتهاء العلاقة الكرائية. غير أن ذلك لا يعطي لمالك العقار بعد الحق في طرد المكتري في جميع الأحوال، لأن ممارسة المكتري لمسطرتي الصلح و المنازعة في صحة أسباب الإنذار، يجعل احتلاله مبررا بالقانون من خلال نص الفصل 21 من الظهير التي تمنع إفراغ المكتري قبل حصوله على التعويض الذي تحكم به المحكمة.
3- أثر تراخي المكتري في المطالبة بحقوقه قبل مرور أجل الفصل 33: غير أن السؤال المطروح هنا، يتعلق بالحالة التي يتراخى فيها المكتري عن ممارسة دعوى الصلح أو دعوى المنازعة في صحة أسباب الإنذار، إلى ما بعد مرور أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير. فهل يكون من حق المكري ممارسة دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند و لا قانون؟ أم أن احتلال المكتري للعقار سيكون مبررا بعلة كون طلب الإفراغ سابقا لأوانه مادامت دعوى المنازعة لم تقم بعد؟ أم أن دعوى المكري ستكون قد أقيمت بعد أوانها نظرا لمواجهتها بأجل السقوط المنصوص في الفصل 33؟ هذه هي الأسئلة التي عرضت على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عبر الملف الصادر فيه القرار موضوع التعليق، و الذي تتلخص وقائعه كما يلي.
4- في المرحلة الابتدائية: تقدم المدعون بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه عقارا من أجل ممارسة تجارته، و أن هذا الأخير قام بتغيير النشاط التجاري. فأرسلوا له إنذارا بالإفراغ طبقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955، ليمارس دعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر عدم نجاحه. و أضاف الفريق المدعي أنه بعد مرور سنتين عن تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح، دون أن يبادر المكتري إلى ممارسة دعوى المنازعة في صحة أسباب الإنذار، يصير هذا الأخير محتلا للعقار بدون سند و لا قانون، مطالبا بإفراغ المكتري هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور. و بعد تبادل المذكرات و البحث، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما قاضيا بعدم قبول الطلب على أساس سقوط الدعوى تطبيقا للفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955.
5- في المرحلة الاستئنافية: ثم استأنف المكرون الحكم المذكور بمقال عابوا من خلاله على قضاء المحكمة التجارية خرق نص الفصل 33 و تحريف معناه عندما وسع من نطاق هذا الأخير و جعله يشمل الدعوى التي يقيمها مكري العقار المستغل فيه الأصل التجاري من أجل إفراغ المحل التجاري، بعد مضي سنتين من صدور مقرر عدم نجاح الصلح دون مباشرة المكتري لدعوى الفصل 32 من الظهير. و بعد تبادل المذكرات و مناقشة الدفوع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار موضوع التعليق القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، بعلتين:
-أولاهما، أن الإنذار لم يكن محل منازعة و لم يصدر أي حكم في شأن المنازعة المذكورة؛
-و الثانية هي الأسباب الوجيهة المعتمدة في الحكم المستأنف، و المراد منها كون الدعوى التي أقامها الطالبون قد سقطت تطبيقا للفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955.
6- تقسيم: و هذا ما يجعل القرار موضوع التعليق محل نظر لأنه خرق القانون في تعليله سواء فيما يخص علاقة دعوى المنازعة في الإنذار بدعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند و لا قانون (أولا)، أم فيما يتعلق بأثر السقوط المنصوص عليه في الفصل 33 على دعوى الإفراغ المذكورة (ثانيا).
 
Par droit - Publié dans : droit (arabe)
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Juillet 2014
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus