Lundi 11 septembre 1 11 /09 /Sep 16:33
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية
إعداد:ذة/ أمل صدوق المزكلدي
محامية متمرنة بهيئة فاس
3- محاضر وتقارير لا تعتبر إلا مجرد بيان:
      وقد نص عليها الفصل 291 م.ج إذ أن المحكمة تعتمدها على سبيل الاستئناس ولا تلزمها بل يمكنها أن تستبعدها تلقائيا في حالة عدم اقتناعها بها حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك . ونجد على رأس هذه المحاضر:
-   محاضر البحث التمهيدي في الجنايات إذ تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 2 يونيو 1966 والذي جاء فيه:"أنه بمقتضى الفصلين 291- 293 من م. ج. فإن المحاضر في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات، لقضاة الموضوع أن يبعدوها أو يعتمدوها حسب اقتناعهم الصميم."(14).
ولغرفة الجنايات أن ترتكز على أي وسيلة من وسائل الإثبات لإبعاد محتويات تلك المحاضر حتى ولو تعلق الأمر بالإنكار المجرد للمتهم متى بدا لها أنه مقنع بما فيه الكفاية.
وقد ذهب الم. الأع . إلى رفض إدانة المتهم استنادا إلى اعترافه المجرد بارتكاب الجريمة في محضر الش. الق. إذ جاء في قرار له: " لا يكفي لصحة الحكم أن تصرح المحكمة باقتناعها بما جاء في محضر الشرطة القضائية من اعترافات بل لا بد من تعليل وجه ذلك الاقتناع. "(15)
إذن فالمشرع منح حجية ضعيفة لمحاضر الجنايات نظرا لخطورة العقوبات المترتبة عن نلك الجرائم.
       - محاضر البحث التمهيدي في الجنح والمخالفات ‘ والتي لا تتوافر فيها الشروط الشكلية اللازمة من صفة واختصاص ومشروعية طبقا للم 289 م.ج.
       - المحاضر والتقارير الإدارية: التي يقوم بها الموظفون العموميون الذين لا ينتمون إلى الشرطة الق. ولو لضبط بعض الجرائم المرتكبة في الإدارات من طرف الموظف بحيث لا تعتبر هذه المحاضر دليلا على ارتكاب هذه الجرائم. وإنما تستأنس بها المحكمة مع وجود وسائل إثبات أخرى.
    + الفقرة الثانية: اثبات عكس ما ورد بالمحضر و الطعن فيه            
 يتمتع القاضي الجنائي بحرية كبيرة في تكوين قناعته عكس القاضي المدني ويعتمد في ذلك على ما يتوفر لديه من أدلة وعناصر أثناء سير الدعوى.
 وتتعدد الوسائل لإثبات عدم صحة ماورد بالمحضر، لكن لا يوجد نص صريح في القانون يحدد طريقة معينة للإثبات.
إلا أنه جرى العمل على إثبات ماورد بالمحضر :
   - بالقرائن المستخلصة من خلال دراسة المحضر نفسه، متى تبث وجود تناقضات فيما بين التضمينات والتصريحات التي يحتوي عليها المحضر نفسه أو فيما بينه وبين المستندات والأدلة المادية المرفقة به.
 فهذا التناقص يفقد المحضر قوته الثبوتية وقد أكد هذا المجلس الأعلى في العديد من قراراته نذكر منها:   " لما كانت المحكمة قد اعتبرت أن محاضر الدرك فقدت صفتها التدليلية لتناقض بعضها فلم تطمئن إليها وأبعدتها، تكون قد استعملت مالها من سلطة تقديرية في هذا الشأن وللمحكمة الزجرية أن تكون قناعتها من الأدلة والحجج التي تعرض عليها، ولها أن تأخذ ببعضها متى اطمأنت إليها وترفض البعض الآخر"(16)
نفس الاتجاه أقرته محكمة الاستيناف بالرباط في ملف جنحي رقم 5466/95 قرار 26/12/1995. حيث عللت قرارها:" إن محاضر الضابطة يوثق بمضمونها لابفحواها.
إن إثبات العكس المنصوص عليه في الفصل 291م.ج. ليس مقصورا على الضنين وحده، وأن المحكمة لها كامل السلطة لتلتمس العكس وما يخالف تلك المحاضر.
إن الشك في واقعة التزوير يفسر عكس ما ورد بالمحضر ولذلك يجب تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 291م.ج. بشأن وجود ما يخالف ما جاء في محضر الضابطة القضائية .
إن عدم الأمر بإجراء خبرة خطية وعدم وجود الشيك إضافة إلى الفوارق في التواريخ والتناقض الملحوظ في تصريحات الشهود مع ما فاه به المتهمان بالمناقشة....وأن يقدم هذا الشيك على سبيل الضمان فإن ذلك يدخل في باب عدم الربط والتنسيق بين الوقائع.فإن ذلك يدخل في باب العلاقة السببية بين الفعل والضرر يجعل من الحكم الابتدائي غير مستند على أساس."(17)
      - بشهادة الشهود في المحاضر المتعلقة بالجنح والمخالفات أو تلك المحررة من طرف الإدارات الأخرى.
 وهذا ما أكدته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في ملف جنحي عدد 4061/97 بتاريخ 28/8/1997 جاء فيه :" حيث أن تصريحات الشاهدين أمام المحكمة جاءت وقائعها مخالفة للوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية.
وحيث أن المحكمة اطمأنت لشهادة الشاهدين الملقاة أمامها واقتنعت بها مما يتعين استبعاد محضر الضابطة القضائية."(18)
      - أو بالوثائق الرسمية والخبرة متى كانت المحاضر لا تتوفر إلا على حجية نسبية.
      - أما المحاضر التي لها قوة الإثبات القاطع فلا يطعن فيها إلا بإدعاء الزور، ويتم هذا الطعن بتقديم شكاية من المتضرر إلى النيابة العامة أو مباشرة إلى المحكمة، إلا أنه إذا كان المشتكى به ضابطا للشرطة القضائية فيتعين على المتضرر سلوك المسطرة الواردة في الم 228 ق .م.ج. ما لم تكن هناك مقتضيات خاصة تنظم الطعن بالزور، كما هو الحال بالطعن بالزور في المحاضر المتعلقة بالتشريع المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات، حيث نصت الفصول 67. 68 و69 على ضرورة احترام المسطرة الخاصة المنصوص عليها فيه. وتطبق هذه الفصول أيضا على المحاضر المتعلقة بالتشريع المتعلق بالصيد في المياه والمتمثل في ظ 11 أبريل 1922.
---------------------------------
الهوامش:
1- دراسة في المسطرة الحنائية.د/ محمد العياط.ص78.
2- مجلة المناهج عدد7/8 .2005. ص:64.
3- قرار جنائي بتاريخ15/1/92 ملف عدد 551-542/89 محكمة الاستيناف منشور بمجلة الإشعاع عدد7 السنة الرابعة يونيو 92 ص 125.
4- ذ. الشتوي/ذ. غلاب :" الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري" ص:135.
5- قرار رقم 613 بتاريخ31/12/1984.
6- قرار عدد 356 بتاريخ 6/3/1961.ق.م.أ.ص.183.
7- قرار16يوليوز1972.ملف عدد45/39 – قرار عدد 175 بتاريخ 26/10/73.قضية عدد 44381. وقرار عدد 1504 بتاريخ 10/10/74 قضية عدد 40601.
8- القرار 631 بتاريخ 24/12/73قضية عدد 31065.
9- قرار عدد بتاريخ 12/7/73 قضية عدد 46413.
10- كما ذهب إلى ذلك الأستاذ الخمليشي في كتابه "شرح قانون المسطرة الجنائية" الجزء الأول.ص.280
11- - ذ.الحسن البيهي. المرجع السابق ص.68
12- قرار جنائي عدد 306 الصادر في 5/2/1963.
13- م.ق.ق. عدد 23 س.4 أكتوبر 1971 ص:27.
14- قرار منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية 1966- 1986 ص6.
15- قرار الغرفة الجنائية عدد 115 مؤرخ ب 5/2/1976 في الملف الجنائي عدد 52592 م. ق. ق عدد 128 يوليوز 78 ص:173.
16- قرار793/95 السنة 23 بتاريخ 10 يوليوز 1980 منشور ب:" مجموعة اجتهادات المجلس الأعلى" إبراهيم زعيم.ص: 57
17- قرار منشور بمجلة الإشعاع عدد 14 ص 25
18- - قرار مجلة الإشعاع عدد 16 ص.215
---------------------
قائمة المراجــع:
- ذ. محمد الشتوي و ذ. ميلود غلاب:" الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري.".طبعة 1998.
- وزارة العدل: "شرح قانون المسطرة الجنائية".ج 1/2 . الطبعة 2 سنة2004
- د.محمد العياط :"دراسة في المسطرة الجنائية" الجزء 2.
- مجلة الإشعاع عدد 3 .
- مجلة الإشعاع عدد 7.
- مجلة الإشعاع عدد 19.
- ذ/أحمد شوقي بنيوب: " دليل حول الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة" الطبعة الأولى سنة 2004.
- مجلة المناهج عدد 7/8 سنة 2005.
 
Par droit - Publié dans : droit (arabe)
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Août 2014
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus