تنفيذ 1

أحكام الالتزام : التنفيذ

الـمـوضـوع	الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة	مـــراجـــع الـــمـــقـــرر	الـــمـــصـــدر
الاكراه البدني اختصاص	المحكمة الزجرية التي بتت في الدعوى المدنية التابعة و حكمت بالتعويض، هي الوحيدة المختصة في تحديد مدة الإكراه البدني لتنفيذ هذا الحكم.	قرار م.أ 952             1979/12/19	قضاء المجلس الأعلى – 31
الاكراه البدني طلب مستقل	لكل مستفيد من حكم مدني أو تجاري قضى بمبلغ مالي أن يطلب تحديد مدة الإكراه البدني في دعوى مستقلة، و لو لم يكن الحكم نهائيا.	قرار م.أ 6763           1995/12/19	قضاء المجلس الأعلى – 49/50
الاكراه البدني سجن مؤبد	لا يمكن الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليه بالسجن المؤبد.	قرار م.أ 2601           1983/05/02	قضاء المجلس الأعلى – 33/34
الاكراه البدني شرط السن	لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إذا لم تستجمع كافة شروطه القانونية، و منها شرط السن.	قرار م.أ 1433           1985/02/14	قضاء المجلس الأعلى – 37/38
		قرار م.أ 350            1997/03/18	قضاء المجلس الأعلى – 53/54
الاكراه البدني مدة قصوى	تكون المحكمة قد خرقت القانون إذا حددت للإكراه البدني عن الاختلاس مدة سنتين، و عن التعويض مدة سنتين، في حين أن القانون يجعل الحد الأقصى للإكراه البدني سنتين، و يوجب في حالة تعدد الديون تقدير المدة حسب مجموع المبالغ، دون أن تتجاوز الحد الأقصى.	قرار م.أ 9695           1991/10/24	قضاء المجلس الأعلى – 46
الاكراه البدني حكم بات	لا يمكن تطبيق الإكراه البدني قبل صيرورة الحكم به باتا، سواء لتنفيذ تعويض حكم به في إطار دعوى مدنية أصلية أم تابعة.	قرار م.أ 3969          2002/12/26	قضاء المجلس الأعلى – 59/60
الاكراه البدني اتفاقية دولية	لا تعارض بين ف 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، و الحكم بالإكراه البدني لامتناع المحكوم عليه عن أداء ديونه.	قرار م.أ 2163          1997/04/09	قضاء المجلس الأعلى – 52
	مفهوم مخالفة ف 11 من الاعهد الدولي، يعني جواز تطبيق الإكراه البدني على المدين القادر على الوفاء أو الممتنع عنه.	قرار م.أ 426             2000/03/22	قضاء المجلس الأعلى – 56
	مفهوم مخالفة ف 11 من الاعهد الدولي، يعني جواز تطبيق الإكراه البدني على المدين القادر على الوفاء أو الممتنع عنه.	قرار م.أ 1404           2000/09/20	قضاء المجلس الأعلى – 57/58
	المحكمة ملزمة بتطبيق القانون و ليس من اختصاصها تعديل القانون أو إلغاؤه؛ و بالتالي فالظهير المنظم للإكراه البدني ما يزال ساري المفعول.	قرار م.أ 3585          1997/06/10	قضاء المجلس الأعلى – 53/54
الدفع بعد التنفيذ مبدأ	لا يجوز أي أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد؛ و إلا فالدعوى غير مقبولة.	قرار م.أ 323             1983/02/16	قضاء المجلس الأعلى – 28
		قرار م.أ 5640           1999/12/09	قضاء المجلس الأعلى – 57/58
الدفع بعد التنفيذ شرط عقدي	إذا نص العقد على أن أحد الأطراف ملزم بالتنفيذ أولا، امتنع على المعني بالأمر الدفع بعدم التنفيذ.	قرار م.أ 1177           1988/04/27	قضاء المجلس الأعلى – 42/43

التالي